توضيح حكومي بشأن الأوامر التغييريّة
إشارة إلى المغالطات التي تضمنتها بعض البيانات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة على العطاءات الحكوميّة، وحيث أنّ الحكومة حريصة على تمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي وتطويرهما، وتوفير بيئة العمل الممكنة والمناسبة لها، وتوفير فرص العمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي أمامهما، لا بدّ من إيراد الحقائق الآتية :
إنّ الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وهناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أيّ أمر تغيير، إذ أنّ متطلبات العمل والمصلحة العامّة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييريّة.
وقد حدّدت المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، الذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكوميّة لعام 2019م، صلاحيّة الوز...